يُلزم التشريع التونسي كل شركة بالحفاظ على وثائقها القانونية محدثة ومطابقة للقوانين السارية. الجمعية العامة العادية السنوية إلزامية ويجب عقدها خلال الأشهر الستة التالية لإقفال السنة المحاسبية. عدم عقد هذه الجمعية يعرّض الشركة لعقوبات وقد يضر بعلاقاتها البنكية والتجارية.
تضمن ليغاليوم المتابعة الكاملة للامتثال الوثائقي لشركتكم: إعداد الاستدعاءات، صياغة محاضر الجمعيات العامة، تحديث السجلات القانونية وإيداع الوثائق لدى كتابة المحكمة. كما نتحقق من التطابق بين نظامكم الأساسي المودع والوضعية الفعلية للشركة.
تتيح خدمة المراقبة لدينا استباق الآجال القانونية وتجنب غرامات التأخير. الشركات في وضعية غير نظامية قد تواجه عراقيل في الحصول على الشهادات الجبائية أو فتح حسابات بنكية أو المشاركة في الصفقات العمومية.
الخدمات المشمولة:
- تحديث الوثائق القانونية للشركة
- إعداد محاضر الاجتماعات
- صياغة قرارات الجمعيات العامة
- تحديث السجلات والملفات الداخلية
- تسوية الوضعية القانونية للشركة
- متابعة التغييرات النظامية والإدارية
- التحقق من الامتثال الوثائقي
- المساعدة في التنظيم القانوني السنوي
FAQ
يُنصح بالتحقق من الامتثال مرة واحدة على الأقل سنويًا، خاصة خلال الجمعية العامة السنوية.
عقوبات إدارية وغرامات مالية وصعوبات في الحصول على وثائق رسمية أو إجراء عمليات بنكية.
النظام الأساسي، محاضر الجمعيات العامة، السجل التجاري والتصريحات الضريبية والاجتماعية.