قانون الشركات الناشئة التونسي، الصادر في أبريل 2018، يبقى في 2026 من أكثر الأطر التشريعية ملاءمة للشركات الناشئة في أفريقيا والعالم العربي. يمنح هذا البرنامج الشركات المعتمدة مجموعة كبيرة من المزايا تغطي الجباية والأعباء الاجتماعية والتنقل الدولي والولوج إلى الصفقات العمومية.
للاستفادة من علامة الشركة الناشئة في 2026، يجب أن تكون المؤسسة مؤسسة في تونس كشركة تجارية منذ أقل من ثماني سنوات. نموذجها الاقتصادي يجب أن يرتكز على الابتكار التكنولوجي أو إمكانات نمو عالية. رقم المعاملات السنوي يجب ألا يتجاوز 2 مليون دينار ولا يجوز لأي مساهم يملك أكثر من 49% أن يكون شركة كبيرة.
الامتيازات الجبائية للعلامة جذابة بشكل خاص. الشركات الناشئة المعتمدة تستفيد من إعفاء من الضريبة على الشركات طوال مدة العلامة، أي حتى ثماني سنوات. كما تُعفى من الأداء على القيمة المضافة على بعض العمليات وتستفيد من تحمل الدولة لمساهمات أصحاب العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
عطلة تأسيس المؤسسة تسمح للمؤسسين الأجراء بتعليق عقد عملهم لمدة سنة للتفرغ لمشروعهم، مع ضمان استرجاع منصبهم في حالة الفشل. تأشيرة الشركة الناشئة تسهل الحصول على تصاريح إقامة للكفاءات الأجنبية المنتدبة من الشركة الناشئة، مما يبسط إجراءات الهجرة بشكل كبير.
مسار الحصول على العلامة يمر عبر إيداع ملف لدى لجنة قانون الشركات الناشئة. يشمل هذا الملف خطة العمل ووصف الطابع الابتكاري للمشروع والتوقعات المالية والسير الذاتية للمؤسسين. تُقيّم اللجنة الترشحات على أساس شهري وتصدر قرارها في أجل متوسط من أربعة إلى ثمانية أسابيع.
في 2026، أُدخلت عدة تحسينات على البرنامج. عملية الترشح أصبحت رقمية بالكامل، معايير التقييم تم توضيحها والدعم بعد الاعتماد تم تعزيزه ببرامج إرشاد وولوج للتمويل. عدد الشركات الناشئة المعتمدة في تونس تجاوز الآن الألف، مما يشهد على نجاح البرنامج.
ليغاليوم شريك معترف به في مرافقة الشركات الناشئة نحو الحصول على العلامة. خبراؤنا يحضرون ملف ترشحكم ويصيغون خطة عملكم وفقاً لتوقعات اللجنة ويتابعون طلبكم. معدل نجاحنا المرتفع يعكس معرفتنا العميقة بمعايير التقييم وتوقعات لجنة قانون الشركات الناشئة.