السجل التجاري هو سجل عمومي يحصي جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في تونس. التسجيل في السجل التجاري إلزامي لكل تاجر وكل شركة تجارية. يُمسك هذا السجل من طرف كتابة المحكمة الابتدائية لمكان المقر الاجتماعي للمؤسسة ويمثل المصدر الرسمي للمعلومات حول المؤسسات التونسية.
التسجيل في السجل التجاري يمنح المؤسسة شخصيتها القانونية ووجودها الشرعي. بدون هذا التسجيل، لا يمكن للشركة ممارسة نشاطها أو فتح حساب بنكي مهني أو التعاقد مع الغير. رقم التسجيل، المكون من حرف يشير إلى المحكمة ورقم تسلسلي، يُذكر على جميع الوثائق التجارية للمؤسسة.
ملف التسجيل يتضمن عدة وثائق حسب الشكل القانوني. بالنسبة لشركة تجارية، يجب تقديم النظام الأساسي المسجل وشهادة إيداع رأس المال وعقد الإيجار أو التوطين ووثائق هوية الشركاء والمسير وشهادة عدم الإفلاس للمسير واستمارة طلب التسجيل المملوءة حسب الأصول. مدة المعالجة عادة من 5 إلى 10 أيام عمل.
السجل الوطني للمؤسسات هو المنصة الرقمية التي تجمع معلومات جميع المؤسسات المسجلة في تونس. أُطلق في إطار تحديث الإدارة التونسية، ويخصص لكل مؤسسة معرفاً فريداً يبسط التعاملات مع مختلف الإدارات. التسجيل في السجل الوطني للمؤسسات يتم تلقائياً عند التسجيل في السجل التجاري.
أي تعديل في المعلومات المسجلة في السجل التجاري يجب أن يكون موضوع إيداع تعديلي. التعديلات الشائعة تشمل تغيير المسير، نقل المقر الاجتماعي، تعديل الغرض الاجتماعي، الزيادة أو التخفيض في رأس المال، والتنازل عن الحصص. كل تعديل يجب إيداعه في أجل شهر من القرار المقابل.
مستخرج السجل التجاري، المعروف بالسجل التجاري التونسي، هو الوثيقة الرسمية التي تشهد بالوجود القانوني للمؤسسة. هذه الوثيقة مطلوبة بشكل متكرر من البنوك والإدارات والموردين والشركاء التجاريين. تتضمن المعلومات الأساسية للمؤسسة: التسمية، الشكل القانوني، رأس المال، العنوان، هوية المسير والنشاط المُمارس.
الشطب من السجل التجاري يتم عند التوقف النهائي عن النشاط أو حل الشركة. هذا الإجراء ينهي الوجود القانوني للمؤسسة ويجب أن يُرفق بإغلاق التصفية وإيداع حسابات التصفية. يُنشر الشطب في الرائد الرسمي لإعلام الغير بزوال المؤسسة.
ليغاليوم تنجز جميع الإجراءات المتعلقة بالسجل التجاري: التسجيل الأولي والإيداعات التعديلية والشطب. فريقنا يتولى الإيداعات لدى كتابة الضبط ومتابعة معالجة الملف والحصول على المستخرجات. نضمن مطابقة كل إجراء لتجنب أي رفض أو تأخير إداري.