توطين المؤسسات في تونس يخضع لأحكام قانونية يجب على كل من الشركة المستضافة وشركة التوطين احترامها. عقد التوطين يمثل حجر الزاوية في هذه العلاقة. يجب أن يكون مكتوباً وموقعاً من الطرفين ومسجلاً لدى السلطات المختصة ليكون حجة تجاه الغير.
المدة الدنيا لعقد التوطين محددة بسنة واحدة. يجب أن يذكر العقد صراحة التزامات كل طرف: توفير العنوان، شروط استقبال وتحويل البريد، إجراءات الفسخ وبنود التجديد. غياب عقد مكتوب يعرض الطرفين لعقوبات إدارية.
شركة التوطين عليها عدة التزامات قانونية. يجب عليها التحقق من هوية ونشاط المؤسسة المستضافة، مسك سجل للشركات المستضافة في مقرها، والسماح بالرقابة الإدارية. كما يجب أن تتأكد من أن مقرها يستوفي متطلبات الصحة والسلامة المعمول بها.
المؤسسة المستضافة من جهتها يجب أن تستخدم عنوان التوطين كمقر اجتماعي رسمي على جميع وثائقها التجارية والإدارية. وهي ملزمة بإبلاغ شركة التوطين بأي تغيير في وضعيتها القانونية والحفاظ على العقد ساري المفعول طالما يُستخدم العنوان كمقر اجتماعي.
في حالة فسخ عقد التوطين، يجب على المؤسسة نقل مقرها الاجتماعي إلى عنوان جديد في أجل معقول. الاحتفاظ بعنوان توطين دون عقد ساري يمثل مخالفة يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات عند الإجراءات الإدارية أو المراقبة الجبائية.
الرقابة الإدارية ممكنة في عنوان التوطين. أعوان الإدارة الجبائية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو هيئات أخرى يمكنهم الحضور إلى المقر الاجتماعي للتحقق من واقعية النشاط. شركة التوطين يجب أن تسهل هذه الرقابة وتقدم المعلومات اللازمة حول المؤسسات المستضافة.
ليغاليوم تضمن المطابقة الكاملة لعقود التوطين مع التشريع التونسي. عقودنا محررة من طرف حقوقيين متخصصين ويتم تحديثها بانتظام لدمج التطورات التنظيمية. نقدم مرافقة قانونية مستمرة لحمايتكم من أي خطر عدم مطابقة.