يقدم قانون المالية 2026 إجراءات هامة لتشجيع تأسيس المؤسسات في تونس. الإجراء الأبرز هو تحمل الدولة للمساهمات الاجتماعية لأصحاب العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤسسات التي يؤسسها خريجون شباب. هذا الحكم، المنصوص عليه في الفصل 13، يغطي مساهمات أصحاب العمل خلال السنوات الثلاث الأولى من النشاط، مما يقلل بشكل كبير من تكلفة العمالة للهياكل الجديدة.
المستفيدون من تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هم خريجو التعليم العالي الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة والذين يؤسسون مؤسستهم الأولى. يجب أن تُؤسس المؤسسة بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2026 للاستفادة من هذا الإجراء. القطاعات ذات الأولوية كالتكنولوجيا والفلاحة والصناعة التحويلية تستفيد من تغطية يمكن أن تصل إلى 100% من مساهمات أصحاب العمل.
ينص القانون أيضاً على إعفاء من الضريبة على الشركات خلال السنوات الأربع الأولى بالنسبة للمؤسسات المحدثة في مناطق التنمية الجهوية. يشمل هذا الإعفاء ولايات الداخل، في إطار سياسة اللامركزية الاقتصادية. المؤسسات المستقرة في هذه المناطق تستفيد أيضاً من منحة استثمار يمكن أن تصل إلى 30% من تكلفة المشروع.
تم توسيع نظام الضريبة التقديرية ليشمل مزيداً من المؤسسات الصغيرة. رُفع سقف رقم المعاملات للاستفادة من النظام التقديري، مما يسمح للهياكل الصغيرة بتبسيط التزاماتها الجبائية والمحاسبية. هذا النظام المبسط يعفي خاصة من مسك محاسبة كاملة ويبسط التصريحات الجبائية الفصلية.
الشركات الناشئة المعتمدة تستفيد من أحكام أكثر تفضيلاً. يعزز قانون المالية 2026 قانون الشركات الناشئة التونسي بتمديد فترة الإعفاء الضريبي وتسهيل ولوج الشركات الشابة المبتكرة للصفقات العمومية. كما يمكن لمؤسسي الشركات الناشئة الاستفادة من منحة حكومية خلال السنة الأولى من مشروعهم.
في مجال الأداء على القيمة المضافة، يقدم القانون آلية استرجاع معجلة للمؤسسات المصدرة حديثة التأسيس. تم تقليص أجل استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة إلى 30 يوماً بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز معدل تصديرها 70% من رقم معاملاتها. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين السيولة المالية للمؤسسات الشابة الموجهة نحو التصدير.
الاستثمارات في المعدات والتكنولوجيات الرقمية تستفيد من إهلاك معجل. المؤسسات التي تستثمر في التحول الرقمي يمكنها طرح ما يصل إلى 150% من تكلفة اقتناء المعدات المعلوماتية وبرمجيات التسيير. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع تحديث النسيج الاقتصادي التونسي وتعزيز تنافسية المؤسسات.
ليغاليوم تتابع عن كثب التطورات التشريعية لتمكينكم من الاستفادة من جميع الامتيازات الضريبية المتاحة. خبراؤنا في قانون الأعمال ينصحونكم بالأحكام المنطبقة على مشروعكم ويدمجون هذه الامتيازات منذ مرحلة تأسيس مؤسستكم. اتصلوا بنا لتعظيم فوائد قانون المالية 2026 لمؤسستكم الجديدة.