يتطلب تأسيس مؤسسة في تونس إعداد ملف إداري كامل. الوثيقة الأولى الضرورية هي نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للتونسيين، أو جواز السفر وبطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب. يجب على كل شريك والمسير تقديم وثائق الهوية هذه لإدراجها في ملف التأسيس.
النظام الأساسي للشركة هو الوثيقة التأسيسية للمؤسسة. يجب تحريره باللغة العربية (أو ثنائي اللغة عربي-فرنسي) ويتضمن البيانات الإلزامية: التسمية الاجتماعية، المقر الاجتماعي، الغرض الاجتماعي، مدة الشركة، مبلغ رأس المال، توزيع الحصص، طرق التسيير وشروط الحل. يجب توقيع النظام الأساسي من جميع الشركاء والمصادقة عليه.
شهادة إيداع رأس المال الصادرة عن البنك هي وثيقة أساسية في الملف. تثبت أن رأس المال الاجتماعي قد تم إيداعه في حساب مجمد باسم الشركة قيد التأسيس. بدون هذه الشهادة، لا يمكن إتمام التسجيل في السجل التجاري. مدة الحصول عليها عادة من 24 إلى 48 ساعة بعد الإيداع الفعلي للأموال.
عقد الإيجار أو شهادة التوطين ضروري لتبرير عنوان المقر الاجتماعي للمؤسسة. إذا كنتم تستأجرون محلاً تجارياً، يجب تسجيل عقد الإيجار لدى القباضة المالية. إذا اخترتم التوطين، يكفي عقد التوطين الموقع مع شركة معتمدة. هذه الوثيقة تثبت أن المؤسسة تملك عنواناً قانونياً في تونس.
التصريح بالوجود الجبائي (نموذج P) يجب إيداعه لدى مكتب مراقبة الضرائب المختص خلال 30 يوماً من بداية النشاط. يسمح هذا النموذج بالحصول على رقم التعريف الجبائي (المعرف الجبائي) الذي سيُستخدم في جميع التصريحات الجبائية اللاحقة. يجب إرفاق النموذج بنسخة من النظام الأساسي وشهادة التسجيل.
شهادة عدم الإفلاس مطلوبة لمسير الشركة. هذه الوثيقة، الصادرة عن كتابة المحكمة الابتدائية، تشهد بأن المسير غير ممنوع من إدارة مؤسسة. صلاحيتها ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، لذلك يُنصح بطلبها في الوقت المناسب من عملية التأسيس.
بالنسبة لبعض الأنشطة المنظمة، تُطلب تراخيص محددة قبل التسجيل. الأنشطة التجارية في قطاعات التغذية والصحة والتعليم والنقل تتطلب موافقات أو رخص مسبقة صادرة عن الوزارات المعنية. من الضروري التحقق مما إذا كان نشاطكم خاضعاً لنظام الترخيص قبل بدء الإجراءات.
ليغاليوم تتكفل بإعداد ملف التأسيس بالكامل. خبراؤنا يتحققون من مطابقة كل وثيقة ويديرون المصادقات والإيداعات لدى الجهات المختصة. توفرون الوقت وتتجنبون التنقلات غير الضرورية بفضل معرفتنا العميقة بالمتطلبات الإدارية التونسية.